لا شيء يشغل بال الزملاء العاملين في الجامعات والكليات الحكومية. هذه الشريحة الواسعة من موظفي السلطة الوطنية ومؤسساتها، وهي تعيش نفحات الشهر الفضيل، أكثر من تساؤلات حيرى محورها حقوقهم المهضومة وفي مقدمتها المكافأة السنوية، وبدء تطبيق الكادر الخاص بالتعليم العالي الحكومي، والعلاوات السنوية المؤجلة منذ سنوات، وطلبات الإجازة الدراسية براتب. وغيرها من القضايا الملحة.

لازال العاملين في الجامعات والكليات الحكومية خاصة في السلك الأكاديمي يعانون من الإهمال المتعمد، حتى باتت قضية المبتعثين للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه من حيث طلبات الإجازات الدراسية براتب، وقضايا الابتعاث الخارجي لغرض البحث والتفرغ العلمي، تواجه بمزيد من اللامبالاة وعدم الاكتراث، في الوقت الذي تتنصل فيه الجهات ذات العلاقة في السلطة الوطنية الفلسطينية لتعهداتها والتزاماتها تجاه تطوير هذا القطاع الهام والارتقاء به.

كثيراً ما نسمع أنه تم إقرار قانون خاص بالمؤسسة الفلانية، أو الجهة العلانية، ولكن عندما يتعلق الأمر بحقوق قطاع التعليم العالي الحكومي فلا نرى إلا الوعود الجوفاء، لهذا القطاع الذي من المفترض أن يقوم عليه تطوير مجتمعنا والسير به نحو الحضارة والتقدم، خاصة ونحن نتجه قدماً نحو الانعتاق من براثن الاحتلال وتحقيق حلمنا بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وهنا نقول ذا كنا نريد أن ننطلق بفلسطين نحو المستقبل، لوضعها في مكانة متقدمة بين الأمم، فهذا لن يتحقق إلا بالعلم والعلماء. وحتى نرتقي بالعلم علينا أن نرتقي بالمعلم، سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، فهؤلاء هم عماد الأمة وأملها في بناء جيل واعي قادر على مواجهة التحديات والصعاب، ولكن بكل أسف إذا ما دققنا النظر في التعليم الجامعي وأساتذة الجامعات، سندرك أن أساتذة الجامعات والكليات الفلسطينية يعيشون مأساة حقيقية، رغم أنهم صفوة المجتمع وخيرة عقوله، في مختلف ميادين العلم في التربية والعلوم و الإدارة والتكنولوجيا. الخ.

يا سادة. يا كرام. إلا تتفقون معي على أن الهرم الاجتماعي في فلسطين بات مقلوباً، حيث حلت صفوة المجتمع في أسفله، في حين حل هوام المجتمع من تجار الحروب وأغنياء الانقسام والمتاجرين بعذابات الناس وأهات الأرامل والثكالى ومغيبيه على قمته؟!

لما العجب إذاً مما آلت إليه الأحوال عندنا بعدما سادت الضبابية في حياتنا، وانقلبت رموز المعادلة، بعد أن أهدرنا قيمة العلم وقيمة المعلم والأستاذ الجامعي، فأصبح الخطأ هو الصواب، وتغيرت الكثير من المفاهيم، حتى أهدرت هذه القيمة العظيمة؟! إن المجتمعات التي تهدر فيها قيمة أستاذ الجامعة لا ينتظر لها التقدم. ألم يقل المولى عز وجل «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» كيف يرفعهم الله وتهبط بهم السلطة؟!

إننا ونحن نقف على أعتاب الدولة الفلسطينية المستقلة، وإذا أردنا بحق الارتقاء بفلسطين والنهوض بها، والدخول إلى عالم الدول المتقدمة، تقع علينا مهمة النهوض بالجامعة وأساتذتها، فليس من المنطقي على سبيل المثال أن يتم تعديل سلم الرواتب للعديد من الفئات الوظيفية بقانون مثل القضاة , السفراء , الخ, ويتم تجاهل مطالب العاملين في الجامعات والكليات الحكومية والتي هي على طاولة النقاش منذ سنين طويلة، إنها كارثة بكل المقاييس!! كيف لا يتم تطبيق الكادر الموحد على العاملين في الجامعات والكليات الحكومية أسوة بزملائهم في الجامعات العامة والخاصة. لماذا لا يتم البدء بإجراءات قانون خاص لحفظ كرامة وماء وجه أساتذة الجامعات الحكومية.

وأخيرا نقول: «إن صلاح الجامعة هي في صلاح الأستاذ الجامعي وصلاح الأستاذ مرهون بإحساسه بقيمته باعتباره رائداً في مؤسسته وفي مجتمعه». وللحديث بقية.