تفاجأ عدد من اللاجئين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة والذين توجهوا لتطعيم أطفالهم خاصة الذين أتموا عاماً من أعمارهم في العيادة التي تشرف عليها وكالة الغوث بالمخيم من نفاذ أصناف معينة من التطعيمات تحت ذريعة أن دائرة الصحة في الوكالة لم تزود هذه العيادة منذ مدة بهذه الأصناف.

رمزي مسلم توجه للعيادة لتطعيم طفله الذي أتم العام من عمره قال تفاجأت عند إخراج البطاقة الخاصة بطفلي لكي أصطف في الطابور أن الممرضة أخبرتني بأن التطعيمات قد نفذت ومنذ مدة لم نتزود بها ولا تعرف ما الأسباب وراء ذلك مشيراً إلى أنه توجه بعد أسبوع لنفس الغرض وكان الرد مشابهاً كما في المرة السابقة.

وتابع قائلاً «تقليصات الوكالة وصلت إلى أصناف التطعيمات الضرورية والتي تشكل خطراً على صحة فلذات أكبادنا في حالة عدم أخدها في الأوقات المكررة».

وأضاف في الوقت التي تخرج علينا الوكالة باتفاقيات وتعاقدات مع المستشفيات الخاصة من أجل علاج المرضى المحولين من قبل عياداتها لا تستطيع توفير التطعيمات الأساسية.

وحمل مسلم الوكالة أي مكروه سيحدث لطفله في حالة عدم تلقيه التطعيمات المقررة من قبل الأطباء داعياً اللجان الشعبية للتحرك من أجل وقف هذه المهزلة.

وتكرر المشهد نفسه مع اللاجئ حسن أحمد عندما توجه أيضاً لتطعيم طفله في عيادة الوكالة في المخيم والذي أعرب عن غضبه لساسة الوكالة في هذا الأجراء.

وأبرمت وكالة الغوث الدولية الـ(أونروا)، تعاقداً مع عدد من المستشفيات الخاصة في قطاع غزة، لتقديم خدمات صحية متنوعة ومتطورة للاجئين في كافة مخيمات القطاع. وجاء قرار الـ(أونروا) التعامل مع هذه المستشفيات بعد أن أبلغت إدارة المستشفى الأهلي العربي بغزة قرارها القاضي بوقف تحويل المرضى من اللاجئين إلى المستشفى للعلاج اعتباراً من نهاية شهر أيار (مايو) الماضي. والذي أثار حالة من الاستياء والاستنكار والغضب لدي جمهور اللاجئين في المخيمات خاصة المرضى الذين يحولون للمستشفى من أجل العلاج.

وكان موظفاً يعمل في أحد دوائر وكالة الغوث الـ(أونروا) في قطاع غزة قد كشف عن وجود ثغرات في الاتفاق الذي أبرمته الوكالة مع عدد من المستشفيات الخاصة في الخاصة في قطاع غزة، لتقديم خدمات صحية متنوعة ومتطورة للاجئين في كافة مخيمات القطاع. يشوبه العديد من الثغرات والنواقص والتي ستؤثر على تقديم الخدمة الصحية للاجئين في المخيمات.

وأوضح الموظف أن التعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة يشمل التعامل مع المريض المحول لها من قبل عيادات الوكالة لإجراء عملية ما كحالة مطلوب من الوكالة دفع المستحقات المالية بدون تحديد الفترة التي سيمكثها في المستشفى والتي تم تركها للأطباء وإدارة المستشفى الذين سيحددون المدة طبقاً لحالة المريض لكن الخوف والقلق من هذا الإجراء والذي يبدو عادياً في مظهره كما يقول المصدر أن تقوم هذه المستشفيات بحكم أنها خاصة بإخراج المريض دون أن يكمل المدة العلاجية له لأنه لا يوجد أي بند في اتفاقية التعاقد يلزمها بذلك وأيضاً حتى تستوعب أكبر عدد من المرضى المحولين لها بهدف الربح المادي دون مراعاة لصحة المريض.

وأضاف المصدر والذي رفض الإفصاح عن اسمه خوفاً من إجراءات عقابية بحقه من قبل المسئولين خاصة المتنفذين فيها من قبل الفلسطينيين أن دائرة الصحة في الوكالة تتعامل مع المريض المحول من قبل عياداتها وحسب مفهوم الاتفاق فقط إجراء العملية للمستشفي تدفع المقابل المادي عن حالته ولا يعنيها أي شيء أخر ولا تتعامل مع عدد الأيام التي سيقضيها في المستشفى حتى يكمل علاجه وتترك ذلك للمستشفى خوفاً من زيادة النفقات.