تسعى بلدية الاحتلال في القدس إلى نقل صلاحياتها في الأحياء الفلسطينية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، إلى الجيش والإدارة المدنية. وتناقلت وسائل الإعلام أخباراً عن اجتماعات عقدت بين ممثلي البلدية والإدارة المدنية، جرت خلالها مناقشة نقل خدمات معينة مثل الصرف الصحي ولم القمامة وإصلاح الطرق إلى الإدارة المدنية، والأهم من ذلك منحها صلاحية تطبيق قوانين التنظيم والبناء، التي بموجبها يجري هدم البيوت والمنازل وفرض غرامات باهظة على من تتهمه السلطات الإسرائيلية بخرق هذه القوانين.

سبق هذا المشروع، تصريحات لرئيس بلدية القدس، نير بركات، دعا فيها إلى فصل الأحياء الواقعة خلف الجدار، عن نفوذ بلدية القدس وضم مناطق داخل الجدار غير تابعة للبلدية حالياً، ويحتاج اقتراح من هذا النوع إلى أغلبية أكثر من 60 عضو كنيست، بموجب قانون أساس القدس الإسرائيلي. جاء اقتراح بركات لسببين الأول تغيير التوازن الديموغرافي في نطاق بلدية القدس والثاني إضافة مساحات من الأرض للبلدية لإسكان يهود فيها وللاستيطان فوقها، وفق المبدأ الصهيوني المعروف: أرض أكثر وعرب أقل.

تشكل هذه الاقتراحات خرقاً سافراً للقانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة، وبلدية القدس هي وكيلة الاحتلال بكل ما يتعلق بالخدمات، التي هي مسؤولية الدولة المحتلة. وإذ تعتبر إسرائيل بحكومتها وقوانينها وبلديتها، القدس منطقة غير محتلة وجزء من إسرائيل، فإن مجرد طرح مسألة تحويل صلاحيات بلدية إلى الجيش هو اعتراف ضمني بأن تلك هي مناطق محتلة.

لقد بنت إسرائيل الجدار، الذي أطلق عليه للدلالة على دوره وعلى طبيعته «جدار الأبرتهايد», ولكنه في الحقيقة أسوأ من ذلك بكثير إذا لا يفصل فقط بين السود والبيض، بين الفلسطيني والإسرائيلي، بل بين الفلسطيني والفلسطيني أيضاً. لقد فصلت 142 كم من الجدار بين القدس ومحيطها في الضفة الغربية وكان لذلك آثار كارثية على اقتصاد المدينة وعلى تطورها الحضري والحضاري. بقي خلف الجدار، في أحياء كفر عقب وضاحية السلام ورأس خميس ومخيم شعفاط وسميراميس ورأس شحادة وغيرها، حوالي 90 ألف مواطن فلسطيني مقدسي، هم من الناحية الرسمية تحت سلطة بلدية القدس، لكنهم في الواقع في منطقة «بلا عنوان»، فالبلدية لا تقدم لهم الخدمات مثل جمع النفايات وصيانة الشوارع، والقمامة تتراكم أكواماُ أكواماً والشوارع متهرئة ومتعثرة. ناهيك عن أن أمن المواطن في حالة يرثي لها، والجدار يعرقل حركته تجاه مدينته، التي فيها التعليم والعمل والأقارب والأصحاب وفيها تلبية الاحتياجات الحياتية.

يعيش 90 ألف مواطن فلسطيني خلف جدار القدس بلا عنوان، فالبلدية لا تقدم الخدمات بادعاء «مخاوف أمنية«, والإدارة المدنية التابعة للاحتلال لا تتدخل بشأنهم لأسباب سياسية، لأن التدخل معناها أن تلك هي منطقة محتلة، وفي المقابل لا تفعل السلطة الفلسطينية أمراً يذكر لصالح هؤلاء الناس لأن اتفاق أوسلو يمنع ذلك، إذ أنهم في القدس، التي أمرها مؤجل للحل الدائم. السلطة، كما هو معروف، شديدة الالتزام ببنود اتفاق أوسلو، حتى لو خرقته إسرائيل جملة وتفصيلاً.

تأتي مقترحات بلدية القدس بشأن أحياء خلف الجدار، على خلفية ما تعتبره خللاً في التوازن الديموغرافي. فاقتراح نقل الصلاحيات البلدية هو خطوة لتطبيق خطة رئيس البلدية نير بركات للتخلص من سكان هذه الأحياء وضم مناطق جديدة لنفوذ البلدية. يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في القدس حوالي 360 ألف نسمة، ويشكلون 38% من سكان القدس بشقيها. هذه النسبة هي أعلى بكثير من معادلة تيدي كولك، رئيس بلدية القدس السابق، الذي رسم الحد الأقصى للتوازن الديموغرافي في المدينة بأنه 28% عرب و72% يهود.

لقد حاولت السلطات الإسرائيلية التحكم بالتوازن الديموغرافي من خلال سلسلة من الإجراءات لعل أهمها سحب الهويات، ولكنها لا تكتفي بسحبها لحوالي 14 ألف هوية منذ عام 1967، فهذا لا يصلح ما تعتبره خللاً ديموغرافياً كبيراً. من هنا جاءت التحركات الأخيرة لخفض نسبة الفلسطينيين في القدس إلى نسبة قريبة من مبدأ تيدي كولك، وتبعاً لذلك تكون في القدس، كما تعرفها إسرائيل، أغلبية يهودية مطلقة، وتكون كلها داخل الجدار وتصبح كلها خاضعة للتهويد، إذ من الصعب القيام بعمليات تهويد في أحياء خلف الجدار.

تعاني أحياء القدس المختلفة من أوضاع صعبة للغاية، وفي أحياء خلف الجدار أصعب بكثير. يكفي ان نذكر أنه في القدس الشرقية عموماً، يسمح بالبناء فقط في 17% من الأراضي، وغالبيتها الساحقة مأهولة ولا يمكن البناء فيها، هذا إضافة إلى مشاكل الهدم ومعوقات الحصول على رخصة لبناء بيت. الحالة الاقتصادية الاجتماعية يرثى لها، إذ أن 78% من العائلات و84% من الأطفال تحت خط الفقر, ونسبة التسرب من المدارس تصل 40%، وهي أعلى نسبة عند الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. هذا إضافة إلى مشاكل العمل والجدار والهويات والتهويد والاستيطان والتهجير وتغيير مناهج التعليم واستهداف المقدسات ومعالم المدينة عامة.

ليست أحياء خلف الجدار وحدها بلا عنوان، بل القدس كلها «بلا عنوان» وطني وأهلي جامع وشامل. في القدس تدور معركة حول البشر والحجر، وكثرة العناوين وأصحاب الألقاب والصلاحيات في القدس تجعل «الطاسة ضايعة». المطلوب هو قرار سياسي حاسم من كل الفصائل الفلسطينية بتشكيل قيادة موحدة في القدس، تقوم بتفعيل وقيادة النضال ضد الاحتلال، وتقوم برعاية مصالح الناس وتدافع عن حقوقهم، التي تدوسها سلطات الاحتلال، والكل يتفرج!

لا يعقل أن تبقى الأحياء وأن يبقى الأحياء في القدس بلا عنوان.