التقت اللجنة الشعبية للاجئين – خان يونس صباح اليوم السبت وفداً من أعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في غزة ومدير عام إدارة المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية و ذلك في مقر اللجنة الكائن بعمارة جاسر وسط محافظة خان يونس .

حيث ضم و فد الزيارة كلا من السيد جودات جودة مدير عام إدارة المخيمات و السيد جمال أبو حبل رئيس المكتب التنفيذي و رؤساء اللجان الشعبية في قطاع غزة، و كان في استقبالهم الدكتور مازن أبو زيد رئيس لجنة اللاجئين و عدد من أعضاء اللجنة الشعبية للاجئين – خان يونس.

بدا اللقاء بكلمة رحب من خلالها الدكتور مازن أبو زيد رئيس اللجنة الشعبية للاجئين – خان يونس بالضيوف مثمنا دورهم الريادي و القيادي الذي بدا بالصعود في الفترة الأخيرة من خلال التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد اللاجئين و قضيتهم العادلة .

و قال: «إن قضية اللاجئين من اخطر القضايا و أقدسها و يجب علينا متحدين أن نواجه المخاطر التي أصبحت تزداد بشكل ملحوظ لإنهاء هذه القضية و شطبها من الذاكرة الفلسطينية خاصة و من المحافل الدولية عامة».

و تابع: « منذ انطلاق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي بلغت ذروتها في قمة كامب ديفيد الثانية في يوليو 2000، يلاحظ أن معظم القضايا مثار الخلاف تم فيها تقدم ولو نسبي، عدا قضية اللاجئين التي راوحت مكانها، ويدل هذا على صعوبة المشكلة وأهميتها ويعبر عن مدى التباعد بين مواقف الطرفي».

من جانبه حذر السيد جمال أبو حبل رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية في قطاع غزة من المؤامرات التي تحاك ضد اللاجئين و خصوصاً أن إسرائيل أصبحت تطرح أفكاراً متوازية مع الشرعية الدولية وفي مقدمتها فكرة أن حل قضية اللاجئين يكمن في توطين اللاجئين الفلسطينيين في خارج وطنهم، وبخاصة في الدول العربية التي يعيشون فيها، وذلك انطلاقاً من اعتبار أن الأنظمة العربية هي المسئولة عن مآسي هؤلاء اللاجئين.

وأضاف: «يتمثل الحلم الصهيوني منذ البداية في دولة لليهود فقط، حتى قبل إعلان ما يسمى - دولة إسرائيل – و قيامها، وإن لم يعلن عن ذلك بصورة جلية في الفترات الأولى لصياغة المشروع الصهيوني، ولكن الخطاب الصهيوني منذ مطلع القرن العشرين كان يتضمن هذه الفكرة التي مثلت قاعدة أساسية للموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين الفلسطينيين بعد قيام دولة إسرائيل».

و قال ابو حبل: « لا يستند الرفض الإسرائيلي لمبدأ حق العودة لهؤلاء اللاجئين على أي أساس قانوني، بل يعتمد على رؤية إسرائيلية خاصة تتذرع بأن عودة أي عدد من اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل يهدد كينونة الدولة العبرية كدولة يهودية، رغم أنه وعلى مدى أربعة و ستين عاماً أثبتت فكرة التوطين عقمها و استحالتها في أن تشكل بديلا لوجوب إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين قائم على قرارات الشرعية الدولية، وبخاصة القرار 194».

و أوضح السيد جودات جودة مدير عام إدارة اللاجئين أن مهمة دائرة شؤون اللاجئين هي الدفاع عن قضايا اللاجئين و إثبات حقهم الطبيعي الذي كفلته لهم كل المواثيق و الأعراف الدولية من خلال التأكيد على حق العودة الأمر الذي يحتاج منا جميعاً وقفة جادة ووحدوية لمواجهة المخاطر التي أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على اللاجئين.

و أشار: «إلى المقالة التي كتبها أبراهم شارون، وهو أحد الكتاب اليهود منذ عام 1930، والذي يمكن اعتباره الأساس الفكري الذي قامت عليه المواقف الإسرائيلية لاحقاً، وهو الأساس أيضاً لمسألة تبادل أملاك السكان العرب باليهود القاطنين في البلاد العربية، حيث جاء في المقال (الحل الذي نراه إلى هذه الدولة هو تفريغ البلاد لاستيعاب اليهود الجدد القادمين إليها على أن يتم هذا التفريغ تدريجياً لضمان انتقال العتاد والأموال والأملاك بصورة متفق عليها تسندها خطة تمويل بين الحكومات العربية والحكومات الدولية)».

و استهجن الجميع المواقف الدولية و خصوصاً موقف الكونغرس الأمريكي الأخير و الذي يدعو إلى حصر أعداد اللاجئين الذين غادروا فلسطين بسبب النكبة، فضلاً عن أبنائهم وأحفادهم، مطالبين في الوقت ذاته إلى ضرورة استنهاض كل الطاقات البشرية المثقفة لخدمة قضية اللاجئين و الاستنارة بأفكارهم لمواجهة الخطر القادم.

كما و اتفقوا على تكثيف العمل و توحيده و خصوصاً لمواجهة مشروع الوكالة الذي يهدف إلى توطين اللاجئين و عدم الاعتراف بالمخيمات الجديدة بأنها امتداد طبيعي للمخيمات في قطاع غزة و اعتبارهم خارج حدود إشراف الوكالة.

مؤكدين على انه لا ولاية على المخيمات و اللاجئين إلا للـ(أونروا) و لا بديل عن ذلك حتى تحقيق حلم العودة و ضمان حقوقهم و تعويضهم حسب قرارات الشرعية الدولية.