تهدد الولايات المتحدة بقطع المساعدات والعلاقات مع السلطة الفلسطينية بما في ذلك إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في حال توجه القيادة الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على عضوية دولة غير عضو.

وبالمقابل فان الإدارة الأميركية تطلب من القيادة الفلسطينية استئناف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية على أساس خطوات تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والامتناع عن أي خطوات سياسية كبيرة ما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقد كانت هذه المواضيع في صلب المباحثات التي أجراها كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الشهر الماضي في واشنطن وستكون في صلب المباحثات التي يجريها الرئيس محمود عباس يوم غدا الجمعة مع كلينتون في العاصمة الفرنسية باريس.

ويأتي اللقاء مع كلينتون بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية التجاوب ايجابياً مع طلب الرئيس عباس الإفراج عن 132 فلسطينياً اعتقلوا قبل العام 1994 والسماح بدخول عتاد امني موجود في الأردن.

ولا يتوقع الفلسطينيون أن يستمع الرئيس عباس من كلينتون إلى مواقف جديدة.

وقد ذكر عريقات في دراسة أخيرة له أن الموقف الأميركي خلال الأشهر الأخيرة «لم يتغير في ما يتعلق بسعي الجانب الفلسطيني للحصول على عضوية لفلسطين في الأمم المتحدة سواء أكان عضوية كاملة، أو دولة غير عضو أو عضوية أي من مؤسسات الأمم المتحدة، وأن الكونجرس سيقوم بقطع كل المساعدات والعلاقات بما في ذلك إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وشددت على وجوب استئناف المفاوضات مع إسرائيل دون شروط، وذلك للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة».

وبالمقابل فقد أشار عريقات إلى أن مواقف الرئيس عباس كانت «إن وقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل طفيف متفق عليه بالقيمة والمثل والإفراج عن الأسرى والمعتقلين ليس شروطاً فلسطينية وإنما التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية».

وأضاف أن الرئيس عباس أكد للأمريكيين على انه «لا يمكن استئناف مفاوضات الوضع النهائي دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لهذه الالتزامات» و«نحن لا نريد الصدام والمواجهة مع إدارة الرئيس أوباما، أو الكونغرس الأميركي، ولكننا نرى أن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ومؤسساتها تشكل نقطة دعم وإسناد للحفاظ على خيار الدولتين على حدود 1967، وكذلك الحال بالنسبة لقرارات مجلس حقوق الإنسان في جنيف».

ولم تقرر القيادة الفلسطينية حتى الآن موعد التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة غير عضو.

وكانت الولايات المتحدة أحبطت المسعى الفلسطيني للحصول على اعتراف فلسطين بدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بعد ضغوط هائلة على أعضاء مجلس الأمن الدولي.